قضاء مصر أمام تحدي مطالبات مرسي

أبدى الرئيس المصري المعزول عفو، الروابط لا تظهر إلا بعد التسجيل من محبسه في سجن برج العرب تمسكه بشرعيته رئيسا ورفضه الاعتراف بمحاكمته, عبر اعتباره ما جرى في 3 يوليو/تموز الماضي "انقلابا مكتمل الأركان"، حسب الرسالة التي نقلها عنه فريق محاميه.

واعتبر مرسي أن كل ما اتخذ من قرارات منذ قيام وزير الدفاع عفو، الروابط لا تظهر إلا بعد التسجيل بعزله باطل، وطالب هيئة الدفاع التي التقته بتحريك دعاوى أمام القضاء الإداري لإبطال كل ما اتخذه السيسي من قرارات.

لكن هل تملك هذه الدعاوى القضائية إذا ما رفعت فرصها في النجاح؟ بل هل يمكن أن ترفع أمامه أصلا نيابة عن الرئيس المعزول؟ وما هو رأي فقهاء القانون في ذلك؟

ردا على هذا السؤال اعتبر نائب رئيس مجلس الدولة حازم عبد المنعم أن قرارات الوزير السيسي تعد قرارات سيادية ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، لأنه لا سلطة للقضاء على أعمال السيادة.

واختلف الفقيه الدستوري ثروت بدوي مع الرأي السابق، مؤكدا أن ما جرى في 3 يوليو/تموز الماضي هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان، ومن ثم فإن كل ما صدر من سلطة الانقلاب من قرارات يعد باطلا.

وأوضح بدوي للجزيرة نت أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بالقرار السيادي وإنما توجد أعمال سيادة، وهي أعمال معينة نصت عليها الدساتير في كافة النظم السياسية، وخصت بها رئيس الدولة، ومن هذه الأعمال إصدار قرارات عفو عن متهمين بعد صدور حكم قضائي بحقهم.

وتابع أن ما يجري في مصر لا يمكن وصفه إلا بالمهزلة، واصفا ما جرى بحق مرسي بأنه سابقة تاريخية حيث لم يحدث في أي دولة من دول العالم أن يزاح الرئيس المنتخب عن الحكم ثم يختطف ويختفي طيلة أربعة أشهر ثم يظهر في قفص الاتهام ليحاكم بتهم ليس لها أي سند قانوني، على حد قوله.

وأيد صحة موقف الرئيس المعزول مرسي من حيث عدم اعترافه بكل ما وقع منذ عزله وحتى الآن، مؤكدا بطلان "كل ما يصدر عن الوزارة الحالية ولجنة تعديل الدستور بل وما يصدر عن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور من قرارات، لأنها كيانات كونها أو عينها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالمخالفة للقانون والدستور".

تشكيك
وشكك الفقيه الدستوري في إمكانية استصدار حكم قضائي باعتبار قرارات السيسي منعدمة قائلا "إن القضاء في مصر بات تحت أقدام السلطة"، ودلل على قوله بالحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين رغم أنها غير مختصة في الأصل بنظر الدعوى، كما أن الدعوى نفسها مرفوعة من غير ذي صفة، على حد تعبيره.

من جهته أكد محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول مرسي وأحد الذين زاروه بسجن برج العرب تمسك مرسي بعدم توكيل محام للدفاع عنه لأنه في الأصل لا يعترف بالمحاكمة.

وفي هذا الصدد يوضح المحامي لدى الجنايات أحمد البياهوني للجزيرة نت أنه يحق للمحكمة أن توكل من يدافع عن مرسي حال امتناعه عن توكيل أحد.

الحق بالتوكيل
وأشار إلى أن المتهم أيضا يحق له قانونا عدم الاعتراف بمن توكله المحكمة للدفاع عنه ما دام قادرا على توكيل محام، لأنه لا يوجد نص قانوني يعطي المحكمة الحق في توكيل من يدافع عن متهم قادر على توكيل من يدافع عنه.

وتابع البياهوني "حتى لو اختلفنا مع الرئيس المعزول مرسي سياسيا فإنه ربما يكون مجبرًا على المضي قدمًا في تمسكه بموقفه الرافض لكل ما جرى، خاصة أن هناك آلافا قد سقطوا في سبيل ما يصفونها بشرعية مرسي، فكيف لمرسي أن يضرب بكل هؤلاء القتلى عرض الحائط؟".

ومضى في حديثه "ربما تمضي المحكمة في إجراءات المحاكمة مع تمسك الرئيس المعزول بموقفه، وقد تصدر حكمًا بسجنه أو حتى إعدامه ولكنه سيصبح آنذاك رئيسا شرعيا اختطف ثم سجن أو قتل".